6,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان: کار تحقیقی حقوق - بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس  بخشی از فهرست: مقدمه 1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن 2-سوالات ...

کار تحقیقی حقوق - بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

عنوان:
کار تحقیقی حقوق - بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس 

بخشی از فهرست:

مقدمه
1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
2-سوالات تحقیق
3-فرضیات
4-اهداف تحقیق و ضرورت آن
5-سابقه تحقیق
6-روش تحقیق
7-ساختار تحقیق
فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس
مبحث اول :تبیین مفاهیم
گفتار اول :مفاهیم لغوی
گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی
مبحث دوم:پیشینه
سابقه شرعی و فقهی علم قاضی
1-1سابقه شرعی علم قاضی
-مبدا پیدایش کارشناسی
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس
گفتار اول: اهمیت علم قاضی
گفتار دوم :اهمیت کارشناسی
فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه.
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث اول :علم قاضي بر اساس نظر كارشناس
گفتار اول: نظر كارشناس در احراز جرم و تعيين و تشخيص مجرم
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث سوم:نقش كارشناسي در دادرسي
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
منابع

توجه:....تمام منابع در پاورقی ذکر شده اند.....

بخشی از متن:

با نگاهی به ادله اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه، به این نتیجه می رسیم که نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوی در برخی جرایم به طور مشخص و محدود بیان شده است. حال آنکه در جرایم مشمول مجازات های تعزیری(اعم از تعزیرات شرعی یا حکومتی) ذکری از ادله اثبات به میان نیامده است.
احصاء ادله اثبات دعوي در قانون و الزام قاضي به تبعيت از آن در صدور رأي،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي فردي است، لیکن در ادله اثبات دعوی آنچه قاضی را در کشف حقیقت یاری می رساند آزاد گذاشتن وی در تحصیل دلیل (آنهم دلایل معقول و منطقی) است. نمی توان از قاضی انتظار داشت تا باتوسل به اقرار و شهادت و سوگند، آنهم با آن میزان اعتباری که ظاهراً برای آن در فقه قائل شده اند، به اجرای عدالت در تمامی امور واقعه بپردازد. محدود کردن قاضی به استناد به دلایل احصا شده باعث فرار بسیاری از مجرمین از چنگال عدالت و همچنین مجازات بدون دلیل بی گناهان خواهد شد. همچنین این قاضی است که ارزش و اعتبار ادله را تعیین می کند و ارزش ادله تا میزانی است که برای قاضی ایجاد علم کند. یعنی قاضی باید این اختیار را داشته باشد تا در پرونده مطروحه اولاَ به جمع آوری ادله بپردازد و ثانیاَ در ارزیابی ادله مطروحه آزاد باشد وگرنه اگر وی را محدود به ادله احصا شده بدانیم و همچنین چنانچه به صرف ارائه ادله قاضی را ملزم به تبعیت از آن بدانیم، آن گاه قاضی را تنها تبدیل به یک وسیله ای کرده ایم که تنها وظیفه تطبیق موضوعات با احکام را دارد و خود در تشخیص موضوع هیچ نقشی ایفا نمی کند...

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
90
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟