30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان: ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست ...

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

عنوان:
ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری
گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی
گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف
گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری
گفتار دوم- اهمیت داوری
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی
گفتار چهارم-  اقسام داوری
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی
مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین
گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده
گفتار دوم- انتخاب ضمنی
گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968 قانون مدني ايران
گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
گفتار اول- در حقوق خارجی
گفتار دوم- در حقوق ایران
فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران
گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری
گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین)
مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی  
فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی
گفتار اول- مفاهیم و ماهیت
گفتار دوم- در حقوق ایران
مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی
نتيجه گيري
منابع
بخشی ازمتن:
علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هر چه باشد ، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ای صحیح ، مطمئن و تخصصی فیصله نمایند.منطق هزینه-فایده در بنگاه های اقتصادی نیز اقتضاء می کند که اختلافات تجاری زودتر مرتفع گردد و ضمناً روش های حل و فصل دعاوی تجاری متناسب با ضرورت های تجاری و اقتصادی طراحی و اجرا شود.
اسلوب داوری بهترین و تخصصی ترین و سریع ترین روش برای حل و فصل دعاوی تجاری به شمار می رود که سبب می شود دعاوی مذکور درگیر مقررات و پیچیدگی های آیین دادرسی محاکم نشود.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
140
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟